عقدت محكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الخميس، ثاني جلسات التحقيق في قضية "مقتل الطفل الراعي" محمد بويسلخن، والتي أثارت اهتماماً واسعاً محلياً ووطنياً. وقد تم استدعاء ستة أشخاص للاستماع إليهم كشهود، بالإضافة إلى والدي الضحية، في إطار الجهود المبذولة لتجميع الأدلة وكشف ملابسات هذه الجريمة الغامضة.
خصصت هذه الجلسة الثانية للاستماع إلى شهادات الشهود، بمن فيهم والدي الطفل الراحل محمد بويسلخن، بهدف استجماع القرائن والأدلة التي قد تساعد في حل لغز هذه القضية. وعلى الرغم من الطابع السري الذي يكتنف سير التحقيقات، فقد تم التأكيد على أن قاضي التحقيق يعمل جاهداً على إعادة بناء تفاصيل الواقعة من خلال شهادات الحاضرين والمعطيات التقنية التي قد تظهر مستقبلاً. وفي هذا السياق، أوضح صبري الحو، محامي عائلة الضحية، أن قاضي التحقيق استمع لمجموعة من الشهود لجمع الأدلة التي قد تقود إلى تحديد الفاعلين المحتملين. وأضاف الحو أن التحقيق يسير بخطى ثابتة وأن هناك أملاً كبيراً في أن يرسم قاضي التحقيق صورة واضحة للواقعة، من خلال المعطيات التي يجمعها، مما قد يكشف سر القضية. وشدد الدفاع على أن التحقيق يتجه نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، وأن استماع القاضي لوالدي الضحية كشهود يأتي في إطار محاولته لفك خيوط الجريمة عبر جمع أكبر قدر من التفاصيل. وتتابع عائلة الطفل محمد بويسلخن والرأي العام المحلي والوطني عن كثب مجريات هذا التحقيق الذي هز إقليم ميدلت وأثار موجة تضامن واسعة. وبينما لم يتم حتى الآن تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل مباشر، فإن التحريات الجارية تفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى معطيات جديدة قد تسهم في كشف ملابسات الجريمة. يذكر أن لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن قد نفذت اعتصاماً ومبيتاً ليلياً أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، مطالبة بفتح تحقيق شامل وعميق في جميع الاتهامات والشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام بالرشيدية، وعدم استثناء أي طرف، بما في ذلك أفراد الضابطة القضائية والصفحات التي روجت لفرضية الانتحار.
تتواصل التحقيقات في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، حيث تسعى الجهات القضائية إلى جمع كافة الأدلة والشهادات لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وتأمل عائلة الضحية والرأي العام في التوصل إلى نتائج حاسمة تضع نهاية لهذا اللغز الذي أثار الكثير من الأسئلة.