صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها. يتضمن المشروع مقتضيات تُلحق المندوبية برئيس الحكومة بهدف "تعزيز مكتسبات هذه المؤسسة وتقوية وسائل عملها".
وفقًا للمادة الثانية من مشروع المرسوم، تناط بالمندوبية الوزارية مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما تتولى إعداد التقارير وتتبع إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، والإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية في هذا المجال. ولتحقيق هذه الأهداف، تنص المادة ذاتها على أن المندوبية الوزارية، مع مراعاة اختصاصات القطاعات والهيئات المعنية، تسهر على إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتتبع تنفيذها. كما تقوم بالتنسيق مع القطاعات والهيئات لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والخطط والبرامج القطاعية، في إطار تتبع التزامات المغرب على المستوى الدولي. ويشمل ذلك إعداد التقارير الوطنية بشأن الالتزامات الدولية وتقديمها ومناقشتها مع الهيئات الدولية المعنية، فضلا عن تعزيز الانخراط في المبادرات والقضايا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأسند المرسوم إلى المندوبية اختصاص الإسهام في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات والمحافل الدولية، ودراسة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تعتزم المملكة الانخراط فيها أو المصادقة عليها، واقتراح كل تدبير لضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بكل عمل ومبادرة للنهوض بحقوق الإنسان في إطار السياسات العمومية، وترصيد المكتسبات الوطنية، وتعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية. وتتعلق اعتبارات مراجعة المرسوم بكون الأدوار التي تضطلع بها المندوبية في تتبع الالتزامات الدولية أظهرت أنها لم تعد تقتصر على إعداد التقارير، بل تشمل أيضا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومدى ترجمتها في السياسات القطاعية. ويتضح هذا على مستوى هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل وآليات الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى الحضور المتنوع في المحافل الدولية والإشراف على احتضان المغرب لفعاليات دولية كبرى. وأشار مشروع النص إلى تزايد هذه المسؤوليات مع اتساع نطاق تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بنظام البلاغات الفردية أمام هيئات المعاهدات، وتنسيق التفاعل مع إجراءين خاصين تابعين لمجلس حقوق الإنسان. كما يأخذ المشروع في الاعتبار الحاجة إلى تطوير الجوانب التخصصية والمهنية والمتابعة والتعاون وفقًا للتوجهات الدولية ذات الصلة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وأكدت المذكرة أن مشروع المرسوم يستهدف تطوير مجالات العمل المتعلقة بتتبع الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوية الخبرة الوطنية، وتأمين المشاركة الوطنية النشيطة على المستوى الدولي. ويتحقق ذلك من خلال إعداد وتقديم التقارير الوطنية، وتتبع تنفيذ التوصيات، والإسهام في التعريف بالتجربة المغربية، وتعزيز الحوار والتعاون مع الفاعلين الدوليين، وتطوير التفاعل مع الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان. ويستهدف المشروع أيضا ترصيد مكتسبات التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، حيث أناط بالمندوبية مهمة تنسيق السياسة الحكومية، وإعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية وتتبع تنفيذها. وتضاف إلى هذه الاختصاصات مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وتقديم الرأي والمشورة بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب. وأخيرًا، يهدف المشروع إلى مراجعة الجوانب الوظيفية للهياكل التنظيمية للمندوبية الوزارية بهدف تقويتها وتكييفها، حيث أظهرت الممارسة عدم اتساق الهيكلة الحالية مع المهام الواقعية للمؤسسة، والحاجة إلى تقوية أدوارها في تعزيز المكتسبات الوطنية، والاستجابة لمتطلبات العمل وتقوية جوانب الخبرة والمهنية والتخصص الوظيفي، وتطوير جوانب التواصل والتنظيم والحكامة المؤسساتية.
تأتي هذه التغييرات في إطار جهود المملكة لتعزيز دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتمكينها من مواكبة التطورات على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان فعالية أكبر في تحقيق أهدافها في مجال النهوض بحقوق الإنسان وترصيد المكتسبات الوطنية.