في قلب العاصمة الرباط، وتحت شعار 'لا حوار لا تقدم'، نفذت نقابة المتصرفين التربويين صباح اليوم إنزالاً وطنياً أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا التحرك جاء للتعبير عن استيائهم من تجميد الحوار مع الوزارة، وتأكيدهم على ضرورة استئنافه لمعالجة مطالبهم المهنية.
شارك المئات من المتصرفين التربويين، من مديري مؤسسات وحراس عامين ونظار، قدموا من مختلف جهات المملكة، في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تعد جزءاً من البرنامج النضالي للنقابة للفترة الممتدة من فاتح إلى 20 شتنبر. وقد أعلن المحتجون عن جملة من الإجراءات الاحتجاجية المتزامنة مع الدخول المدرسي الجديد، شملت مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج، وتجميد العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح، وعدم تجديد مكاتبها. كما شملت المقاطعة كل ما يتعلق بمؤسسات الريادة والبريدين الورقي والإلكتروني، بالإضافة إلى استخلاص أقساط التأمين المدرسي وانخراطات الجمعية الرياضية. وشملت الإجراءات أيضاً مقاطعة انخراطات جمعية تنمية التعاون المدرسي والمهام الإضافية التي لا تدخل ضمن مهام الحراس العامين والنظار. وبررت النقابة هذه الخطوات بأن الوزارة 'كانت وراء ردّة تواصلية بعد توقيفها أو تجميدها للحوار مع هذه الفئة'. كمال بن عمر، الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أوضح في تصريح لهسبريس أن هذا الإنزال الوطني يأتي استجابة لـ 'البرنامج النضالي الشامل الذي سطرته النقابة منذ مارس الماضي، رداً على تعمّد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى توقيف وتجميد حوارها معهم، الذي انطلق على عهد الوزير والكاتب العام السابقين'. ووصف بن عمر ما أقدمت عليه الوزارة بـ 'الردّة التواصلية'، مشيراً إلى استثنائهم من الحوار الجاري مع باقي النقابات. وأضاف أن النقابة تقدمت بمذكرة مطلبيه للنقاش، كان من المفترض أن يتم إعادة التفاوض بشأن تفاصيلها. تطمح النقابة من خلال هذه الخطوات إلى 'إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة'، وهو مطلب سبق أن دعمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، نظراً لكونهم 'ركيزة أساسية داخل الحقل التربوي الوطني'. وأكد بن عمر أن الخطوات الميدانية التي تم القيام بها 'أحدثت نوعاً من التأثير داخل المدارس'، معرباً عن طموح النقابة في انضمام التنسيق النقابي الخماسي لدعم مطالبهم. وفي سياق متصل، أكد بن عمر أن نقابة المتصرفين التربويين 'هي الأكثر دراية بقضايا هذه الفئة'، ما يجعلها تتمسك باستئناف النقاش مع الوزارة. وأشار إلى أنه سيتم تقييم الخطوات المتخذة منذ مارس الماضي لاتخاذ القرار المناسب في حالة عدم إظهار الوزارة لأي مرونة لاستئناف الحوار حول المذكرة المطلبية.
تؤكد نقابة المتصرفين التربويين على أهمية إقرار نظام أساسي خاص بهم، لما له من دور في تكريس وظائفهم التقريرية والاستراتيجية وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة التربوية. كما تطالب النقابة بتسريع تنزيل الإجراءات الآنية والمستعجلة، بما في ذلك الحركة الانتقالية، وصرف التعويضات الجزافية، وتعويض الساعات الإضافية، مؤكدة على أن هذه المطالب سيتم تقييمها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم تبد الوزارة مرونة في استئناف الحوار.