انعقد يوم الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، حيث تم التركيز على تقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وحصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، بالإضافة إلى طرح توصيات ومقترحات تهدف إلى تطوير منظومة السلامة الطرقية ككل.
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي في 'ظرفية خاصة وسياق صعب' يتميز بارتفاع ملحوظ ومستمر في مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأظهرت الإحصائيات المؤقتة أن عدد القتلى بلغ 2922 قتيلاً، بزيادة قدرها 23.81%. وأضاف قيوح أن الارتفاع في عدد القتلى بلغ حوالي 45.6% داخل المجال الحضري، غالبيتهم من مستعملي الدراجات النارية (حوالي 50%)، بينما بلغت نسبة الارتفاع خارج المجال الحضري 12.95%. وأشار إلى أن 'إشكالية حوادث السير، خصوصاً التي تتورط فيها الدراجات النارية، تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تغطي مختلف المراحل المرتبطة باستيراد وتسويق وتوزيع الدراجات النارية'، مع ضرورة ملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية لضمان منتوج يحترم معايير السلامة. وسجل الوزير ارتفاعاً كبيراً في عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين، حيث ارتفع العدد من 121,674 وحدة عام 2022 إلى 336,970 وحدة عام 2024، وأكثر من 90% منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب. وأوضح أنه خلال تطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بمراقبة مطابقة الدراجات لمعايير المصادقة باستعمال جهاز قياس السرعة، ظهرت 'إشكالات واقعية'، مما أبرز الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير لضمان انسجامها مع الواقع الميداني دون المساس بهدف السلامة الطرقية. من جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، أن الاجتماع شكل فرصة للوقوف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي الصيفي، مشيراً إلى أن 'المعطيات تظهر تواصل ارتفاع مؤشرات انعدام السلامة الطرقية المتصلة بالفترة الصيفية، خاصة في المجال الحضري'. وأوضح أن معالجة هذه الإشكاليات تستلزم تعميق النقاش والمشاورات مع كافة الفاعلين، لاسيما المهنيين، لتعديل الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية، والشق التأطيري المتعلق بإشكالية الدراجات النارية. وتضمنت مقترحات اللجنة مراجعة المقتضيات القانونية الحالية (المواد 111 و157)، وتخفيف العقوبات على مالكي الدراجات المخالفين في حالة تغيير الخصائص التقنية، ومراجعة إجراءات مراقبة الاستيراد، وإحداث خلية خاصة بالمصادقة بنقط العبور لمراقبة مطابقة الدراجات (cyclomoteurs) على غرار 'Green pass'، وتعليق الإجراء المتعلق بمراقبة الأسطنة باستعمال جهاز قياس السرعة (Speedometre).
يبرز هذا الاجتماع الأهمية القصوى لمعالجة قضية السلامة الطرقية، خاصة في ظل الأرقام المقلقة المتعلقة بحوادث السير. وتؤكد التوصيات المقترحة على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتقنية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الدراجات النارية، بهدف تحقيق تحسن ملموس في مؤشرات السلامة على الطرق.