شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، خطوة هامة في مسار التحول الرقمي بالمملكة، وذلك بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإطار عمل متكامل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). وقد تم التوقيع عليها من قبل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الصغروشني. تتضمن الاتفاقية وضع إطار شامل للذكاء الاصطناعي المسؤول، والذي يشمل تصميم منصات عمل وطنية تستند إلى النماذج اللغوية الكبيرة. وسيتم تطوير هذه المنصات مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية المغربية، بما في ذلك اللغة والثقافة المغربيتين، بالإضافة إلى الإطار القانوني الوطني، وتعزيز الهوية الرقمية السيادية للمملكة. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المبادرة في تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات العمومية بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية تتميز بالأمان والفعالية، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
يمثل توقيع هذه الاتفاقية نقلة نوعية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتمتع بالسيادة والأخلاق والمسؤولية، مما يعزز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في المجال الرقمي على الصعيدين الإفريقي والدولي.