حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات من تصاعد الاحتقان الاجتماعي في إقليم أزيلال، مؤكداً أن المنطقة تشهد حالة من الاستياء الاجتماعي المتنامي نتيجة استمرار التهميش والحرمان الذي يعاني منه سكان عدة جماعات جبلية.
أوضح بيان الجمعية أن ساكنة جماعة أيت عباس خرجت في مسيرة احتجاجية رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالإقصاء الذي يطال 11 دواراً، في ظل ضعف المرافق الصحية والخدمات التعليمية والبنيات التحتية. وأشار البيان إلى أن السلطات واجهت هذه التحركات بالمقاربة الأمنية والتهديد، بدلاً من الانخراط في حوار جاد ومسؤول. وربطت الهيئة ذاتها هذه الاحتجاجات بما عرفته هضبة أيت بوكماز من مسيرات سابقة للمطالبة بفك العزلة وتحسين ظروف العيش، مؤكدة أن تجاهل الدروس السابقة يفاقم الإحباط ويزيد من الاستياء الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الاستقرار المحلي إذا لم يتم التجاوب مع مطالب السكان. وأكد فرع الجمعية تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة أيت عباس، ودعا السلطات الإقليمية إلى فتح حوار شفاف ومسؤول دون أي قيد، محملاً عامل الإقليم والسلطات المنتخبة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع. وداعياً القوى الديمقراطية والمدنية إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة نضالية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم. ويأتي هذا الوضع في سياق خاص يطبع الإقليم، الذي يتميز بتضاريس جبلية وعزلة جغرافية تعيق توفير الخدمات الأساسية. وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الإقليم، الذي سجل معدل فقر متعدد الأبعاد بنسبة 17٪، رغم تحسن نسبي قدره 16.7 نقطة مئوية بين 2014 و 2024، إلا أنه مازال ضمن الأقاليم الأكثر فقراً وطنياً، في حين تصل نسبة البطالة إلى حوالي 15٪ نتيجة غياب مشاريع اقتصادية كافية.
تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات إلى الاستجابة لمطالب السكان المتزايدة في إقليم أزيلال، والتحذير من تفاقم الأوضاع في حال استمرار التهميش والإقصاء، مع التأكيد على أهمية الحوار المسؤول والشفاف لتجنب مخاطر الاستقرار المحلي.