وفقاً للمعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، تتواصل دينامية انخفاض ملازمة الحالة اليومية لحقينات السدود في المغرب بوتيرة أبطأ من وتيرتها خلال فترات الصيف، وتحديداً شهري يوليوز وغشت. ورغم هذا التباطؤ في الانخفاض، تشير الأرقام الرسمية إلى تحسن نسبي مقارنة بالعام الماضي، إلا أن تفاوتات كبيرة تظل قائمة بين الأحواض المائية عبر مختلف جهات المملكة.
بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود في المغرب 33.47 في المائة، وهي نسبة أعلى مقارنة بـ 27.88 في المائة المسجلة في التاريخ ذاته من السنة الماضية. وهذا التطور السنوي يعكس تحسناً ملموساً نسبياً بزيادة تقدر بـ 5.6 نقاط في مخزون المياه بمختلف المنشآت المائية بالأحواض التسعة للمملكة، وذلك مقارنة بشهر شتنبر من سنة 2024. وعلى صعيد الأحجام، فإن إجمالي المخزون المائي الحالي في سدود المغرب يبلغ 5610.75 مليون متر مكعب (5.6 مليارات متر مكعب)، من أصل حجم إجمالي "عادي" يتجاوز 16.76 مليار متر مكعب. وتبرز قراءة البيانات الرسمية استمرار "التفاوت" الذي يميز الأحواض المائية في مختلف جهات المغرب. فقد انخفض مجموع مخزون "حوض سبو" المائي ليصل إلى نسبة 44 في المائة، مع نسبة ملء تناهز 47 في المائة لأكبر سدوده "الوحدة". وفي المقابل، احتفظ حوض "أبي رقراق" بأعلى نسب الملء خلال الأشهر الثلاثة الماضية (63 في المائة). أما حوض "اللوكوس"، الذي يعد من المناطق الأكثر استقبالاً للأمطار، فقد تراجع منسوب ملء سدوده ليستقر عند نصف المخزون من سعته الإجمالية العادية (49.45 في المائة). كما طال الانخفاض بشكل ملحوظ كلا من حوضي "ملوية" (الشرق) و"تانسيفت" (وسط البلاد)، اللذين سجلا على التوالي 26.37 في المائة و41.46 في المائة. في حين استقر حوض "زيز كير غريس" في الجنوب الشرقي للمملكة بنسبة 48 في المائة. ورغم السعة الكبيرة لـ "حوض أم الربيع" بروافده المتعددة من أنهار الأطلس، إلا أن نسبة الملء فيه تبقى ضعيفة جداً، حيث لم تتجاوز 10.46 في المائة، مسجلة في "سد بين الويدان" 16.11 في المائة، وفي سد "المسيرة" 2.92 في المائة.
في ظل استمرار التحديات المائية، تراهن السلطات المائية والفلاحون والخبراء على أمطار فصل الخريف لتدارك النقص المسجل في حقينات السدود. وفي الوقت نفسه، تتجدد المطالب بضرورة استعجال استغلال مشاريع مائية لربط ونقل الموارد المائية، بهدف تفادي سيناريوهات أكثر سوءًا، خاصة بعد مرور سبع سنوات من الجفاف، مما يعيد البلاد إلى دوامة الإجهاد المائي المزمن.