في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتحسين أداء القطاع الصحي العمومي، كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرعت في تنفيذ إجراءات صارمة لمحاربة ظاهرة تغيب موظفيها، بمن فيهم الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون، عن مقرات عملهم.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتدارك النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية الذي تعاني منه عدد من المؤسسات الصحية العمومية في المغرب. وقد بدأت الوزارة بتوجيه استفسارات لعدد من المتغيبين أو ما يطلق عليهم "السلايتية"، فيما يرتقب إصدار قرارات التوقيف في حق آخرين. قامت لجانا مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منذ أيام، بزيارات ميدانية مفاجئة ودون إشعار مسبق لعدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية. الهدف من هذه الزيارات هو رصد المتغيبين من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، بهدف محاربة الظاهرة والوقوف على سير عمل المؤسسات الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. هذه الزيارات، التي تتم بأمر من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعد بمثابة تحذير شديد اللهجة للأطباء الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم أو الذين يتغيبون دون مبرر مقبول. وشددت المصادر المسؤولة على أن الوزارة ستتخذ، بعد الانتهاء من الزيارات إلى جميع جهات المملكة، الإجراءات الإدارية اللازمة، والتي قد تشمل توقيف الأجرة ومسطرة التخلي عن الوظيفة في حق المخالفين. تعمل الوزارة على تعزيز آليات الحكامة وتطوير الموارد البشرية لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على تحفيز الأطباء على الالتحاق بمقرات عملهم وتوفير بيئة عمل ملائمة. وتشمل هذه الجهود أيضا إطلاق مشاريع لتطوير البنى التحتية الصحية، وتحسين التكوين المستمر للأطر الطبية والتمريضية، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني.
تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير تغطية صحية لملايين المغاربة، وهو مشروع طموح يشرف عليه الملك محمد السادس ويشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويؤكد المصدر أن نجاح هذه المبادرات يتوقف على التزام الأطر الصحية ومدى فعالية السياسات المتبعة لاستبقاء الكفاءات الطبية وتوزيعها بشكل عادل على التراب الوطني.