في خطوة تهدف إلى احتواء ممارسات الفساد المالي، وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، تحذيرات صارمة إلى عدد من رؤساء الجماعات الذين وقعوا في فخ "الابتزاز". وقد جاءت هذه التحذيرات، التي تم تمريرها عبر ولاة الجهات وعمال الأقاليم، استجابة لتنامي الشكايات المقدمة من قبل مقاولين وأصحاب شركات ومكاتب دراسات، والمتعلقة بالامتناع عن تمكينهم من مقابل صفقات أشغال وخدمات وتوريدات أنجزوها لفائدة الجماعات، لا سيما في جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة.
ارتكزت تحذيرات الإدارة المركزية على تقارير أعدتها مديرية مالية الجماعات المحلية، والتي كشفت عن لجوء مقاولين مهيمنين على حصة كبيرة من صفقات الجماعات المحلية إلى مسؤولين حكوميين وموظفين كبار بقطاعات وزارية مختلفة للتدخل لصالحهم لدى رؤساء الجماعات للإفراج عن مستحقاتهم المالية. وأشارت التقارير إلى ربط بعض رؤساء المجالس صرف المستحقات بشروط غير قانونية. وقد تسبب هذا التعسف في تعطيل مشاريع مهيكلة وتمديد آجال إنجازها، مما أضر بمصالح السكان وزعزع الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والجماعات. وبناءً عليه، شددت مصالح الداخلية على عزمها تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين. في هذا السياق، استنفرت الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين لعقد اجتماعات مع رؤساء الجماعات والمقاولين لبحث تسوية ملفات الصفقات العمومية. وتم توجيه تعليمات صارمة للعمال لاتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات بين المقاولات الصغيرة والجماعات الترابية، مع مراعاة ظروفها الاقتصادية الصعبة. وألمحت التقارير إلى لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى المساومة بسندات طلبات وصفقات بأثمان أعلى لتعويض أشغال إضافية في صفقات منتهية، وذلك بعد مواجهة استفسارات من السلطات الإقليمية ولجان التفتيش. يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد وجه تعليمات مماثلة لتسريع تسوية المنازعات القانونية المرتبطة بصفقات بين الجماعات وشركات خاصة، خاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية. كما رفضت قباضات ملفات طلبات بتقليص "الالتزام بالنفقة" لأسباب قانونية متعلقة بمحاضر "التسلم المؤقت" وعدم تبليغ المقاولات بقرارات الفسخ.
تؤكد هذه الإجراءات من قبل وزارة الداخلية على جديتها في محاربة الفساد المالي والتأكد من حسن تدبير صفقات الجماعات الترابية، وحماية حقوق المقاولين والفاعلين الاقتصاديين، وضمان سير المشاريع التنموية دون عوائق غير قانونية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد الثقة بين مختلف الأطراف.