عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الخطيرة للفيضانات التي شهدتها جماعة أفلا إغير بإقليم تيزنيت، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة وأثرت بشكل مباشر على حياة الساكنة، في ظل ما وصفته الجمعية بغياب تدبير استباقي فعال من طرف السلطات المعنية.
أفاد الفرع الحقوقي، في بيان توصلت به هسبريس، أن تلاميذ كانوا على متن حافلة للنقل المدرسي نجوا بصعوبة من كارثة محققة بعدما كادت السيول تجرف الحافلة أثناء عبورها وادي تيغراسن، على الرغم من صدور نشرة إنذارية من مصالح الأرصاد الجوية. وأشار البيان إلى أن يقظة السائق وسرعة تجاوب التلاميذ بالفرار نحو الجبل حالتا دون وقوع مأساة إنسانية. وسجل البيان انهيار عدد من الطرق والمسالك الحيوية التي أدت إلى عزل دواوير عديدة، من بينها طريق إكنان بين تمقييت ومركز الجماعة، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بقنطرة تجفرت، مما تسبب في عزل دواوير تابعة لإكنان، بالإضافة إلى انقطاع طريق آيت بونوح. كما تطرقت الجمعية إلى تدمير البنية التحتية المحلية، مشيرة إلى تعرض مشروع المتاريس الحجري المنجز حديثاً لحماية واحة إكنان لأضرار جسيمة، مما يثير تساؤلات حول جودة الأشغال وغياب آليات المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، انقطع الماء الصالح للشرب وتخربت العيون المائية والسواقي، مما فاقم أزمة ندرة المياه بالمنطقة. وانتقد البيان ما سماه بـ"التجاهل التام لتحذيرات مصالح الأرصاد الجوية وغياب أي تدابير وقائية أو تنسيق مسبق"، معتبراً أن ذلك "عمّق من مشاعر الإقصاء والتهميش لدى الساكنة المحلية".
طالب فرع الهيئة الحقوقية بتيزنيت بفتح "تحقيق فوري وشفاف" في ملابسات هذه الكارثة، خصوصاً فيما يتعلق بجودة مشروع المتاريس الحجرية، مع "محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تقصير أو تلاعب". كما دعا إلى "تأهيل عاجل للطرق والمسالك المتضررة، وضمان سلامة التلاميذ أثناء الظروف المناخية الخطيرة"، إلى جانب تفعيل خطة وطنية ومحلية للوقاية من الكوارث الطبيعية "بمقاربة تشاركية تشمل المجتمع المدني والساكنة المحلية". وختم البيان بالتأكيد على أن "التقاعس في حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لتدارك الوضع وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً".