أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لما وصفته بـ'سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة'، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية 'الانقلاب' على الاتفاقات المبرمة.
أكدت النقابات على تشبثها بالتفاوض الجدي والملتزم، وطالبت وزير التربية الوطنية بتوضيح مصير الحوار القطاعي والملفات العالقة. كما أعلنت عن تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل بتنفيذ الاتفاقات والتعهدات. ودعت الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوض النضالات.
تتوعد النقابات التعليمية بالتصعيد في حال عدم وفاء الوزارة بتعهداتها، وتؤكد على ضرورة العمل الوحدوي للدفاع عن حقوق ومطالب الأسرة التعليمية.