أدى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم على الواردات إلى انهيار حاد في سوق الأسهم، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي. يُبرز هذا المقال تحليلًا لرد فعل السوق و آثاره المحتملة.
شهد سوق الأسهم تراجعًا حادًا بنسبة 5% يوم الخميس الماضي، عقب إعلان ترامب عن الرسوم على الواردات، وهو أكبر تراجع يومي منذ جائحة كوفيد-19. يرى ديزموند لاكمان، زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز، أن هذا التراجع يعكس مخاوف السوق من حدوث ركود تضخمي. يُضيف لاكمان أن فرض رسوم على واردات العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين سيُزيد تكاليف الإنتاج لشركات كبرى مثل أبل ونايك. كما أن الإجراءات الانتقامية المتوقعة من الشركاء التجاريين، مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي، قد تستهدف قطاعات حساسة في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى سياسات اقتصادية مدمرة. يُشير لاكمان إلى أن هذه الرسوم ستُعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم، وقد ترفع أسعار المستهلك بشكل كبير، مما يُصعّب مهمة خفض الفائدة. كما يُضيف أن هذه الرسوم ستُسبب ركودًا في العديد من الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الصين، المكسيك، كندا وألمانيا. أخيرًا، يُشير لاكمان إلى أن الطريقة الفوضوية لترامب في التعامل مع السياسة التجارية تتسبب في تراجع ثقة المستهلك، على الرغم من أن ترامب يُصرّ على قدرته على تحمل الألم الاقتصادي المؤقت.
يُختتم المقال بالتأكيد على أن انهيار سوق الأسهم يُمثل ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي، ويُشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات التجارية الحالية لتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.