أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن اعتماد عدد من وكالات الأحواض المائية منصة إلكترونية جديدة لتلقي ومعالجة طلبات تراخيص حفر وجلب المياه، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة والفعالية في هذا القطاع الحيوي.
يهدف اعتماد هذه المنصة الإلكترونية إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار وجلب المياه، وتقليص المدة اللازمة لذلك. وأوضح الوزير أن استعمال واستغلال الملك العمومي المائي يخضع للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن القانوني المائي. كما أشار إلى أن وكالات الأحواض المائية تعمل على تنزيل المرسوم رقم 2.07.96 المتعلق بمسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، من خلال إحداث نظام الشباك الوحيد لتقريب الإدارة من المواطن. وقد ساهم هذا النظام في تقليص مدة الحصول على التراخيص إلى أقل من شهرين. كما أشار الوزير إلى أن بعض الوكالات تستعين بمكاتب دراسات متخصصة لتقليص مدة معالجة الطلبات، وأن التقنين المتعلق بالماء ألغى عتبة الحفر السابقة، مما يعني أن جميع عمليات الحفر تخضع لنظام الترخيص. كما تطرق الوزير إلى تدابير مواجهة الإجهاد المائي والجفاف، والتي تتضمن منع التراخيص بالنسبة للمساحات المسقية الجديدة، وإعطاء الأولوية للضيعات الفلاحية القائمة. وأخيرا، أعلن الوزير عن مشروع مرسوم قيد الدراسة لتحيين المقتضيات المتعلقة بمنح التراخيص والامتيازات.
يُظهر إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة التزام الحكومة المغربية بتحسين الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاع الماء، مع التركيز على إدارة مستدامة للموارد المائية في مواجهة تحديات الجفاف.