أصدر مركز الإصلاح الأوروبي (CER) تقريراً بعنوان "الوصول ممنوع.. نظام التأشيرات التمييزي للاتحاد الأوروبي يقوض سمعته في إفريقيا"، يكشف عن تناقض بين خطاب الاتحاد الأوروبي الرسمي الذي يروج لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، وسياساته الفعلية في منح التأشيرات التي تعيق التواصل والتنقل بين القارتين.
يبرز التقرير فشل الاتحاد الأوروبي في إثبات أن تشديد منح التأشيرات يقلل من الهجرة غير النظامية، بل على العكس، تسبب في أضرار جانبية كبيرة. يشير التقرير إلى تمييز واضح ضد الدول الإفريقية، حيث يتم رفض طلبات تأشيرات لشخصيات بارزة دون مبررات كافية. كما يوضح أن الاتحاد يستخدم نظام التأشيرات كوسيلة للضغط على الدول الإفريقية للتعاون في إعادة قبول المهاجرين، مما أدى إلى نتائج محدودة. يؤكد التقرير أن هذا النهج يتعارض مع المصالح الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي وقوته الناعمة في إفريقيا، ويعزز الانطباع السائد بأن الاتحاد لا يزال يمثل بقايا نظام استعماري تمييزي. بالإضافة إلى ذلك، يحذر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى خسارة أوروبا فرص الاستفادة من القوى العاملة الإفريقية الشابة.
يُطالب التقرير الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في نظام التأشيرات الحالي، وإدخال إصلاحات أكثر مرونة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا واستعادة سمعته. يُقترح الاستثمار في شراكات حقيقية تعود بالنفع على الطرفين، بدلاً من الاستمرار في سياسات عقابية وغير فعالة.
