أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) عددا جديدا من سلسلتها “نصوص ووثائق” حول “كرونولوجيا الإصلاحات القانونية والسياسية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس: 1999-2024″، بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه العرش. يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن التطورات التي شهدها المغرب خلال هذه الفترة.
شهد المغرب خلال عهد الملك محمد السادس تطورا كبيرا في مختلف المجالات، بدءا من إصلاحات دستورية أساسية في دستور 2011 استجابة للتحولات الدولية و”الربيع العربي”، وصولا إلى إطلاق برامج تنموية طموحة. تميزت هذه الفترة بتنمية شاملة شملت الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية، الأمنية، والبيئية. وتضمنت هذه الإصلاحات انضمام المغرب إلى العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإصدار قوانين جديدة، وتعديل أخرى لملاءمتها مع مبادئ حقوق الإنسان. كما ركزت على بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحديث العمل في مختلف المجالات. أبرزت REMALD الجهود المبذولة لتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإطلاق مبادرات اجتماعية مهمة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش تعميم التغطية الاجتماعية. كما سلطت الضوء على السياسة الخارجية للمغرب، خاصة السياسة الإفريقية وقضية الصحراء المغربية، والتي تميزت بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
تختم REMALD تقريرها بالتأكيد على المجهودات الجبارة التي بذلها المغرب خلال هذه الفترة، مشيرة إلى التغيرات الجذرية التي شهدتها المملكة منذ 1999 حتى 2025. وتدعو إلى مواصلة الإنجازات وتدارك الاختلالات في مجالات كالتشغيل، التعليم، الصحة، العدل، والانتقال الرقمي.