أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب رفضها لتعميم اتفاقية “الطرف الثالث المؤمَّن له” (TPA) بصيغتها الحالية، وانتقادها لمشروع رقمنة ورقة العلاج، مشيرة إلى عدم احترام بنود الاتفاقية السابقة وغياب الحوار مع السلطات.
أبرزت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة العديد من الانتقادات حول اتفاقية TPA الموقعة سنة 2016، خاصة فيما يتعلق بالهامش الربحي الضعيف للصيادلة، وخاصة لأدوية باهظة الثمن. كما نددت بممارسات غير منصفة، كتوجيه المرضى نحو صيدليات معينة، وإنشاء حسابات زبائن انتقائية. كما عبرت عن قلقها من مشروع رقمنة ورقة العلاج، مطالبة بتعميم الرقمنة على الصيدليات، وتحديث التشريعات، وتوفير بنية تقنية مناسبة، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات صارمة لتتبع صرف الأدوية ذات التأثير العقلي لتجنب سوء الاستخدام ووصولها إلى السوق السوداء. وأشار نائب رئيس الفيدرالية، محمد حواشي، إلى أزمات مالية خانقة يواجهها العديد من الصيادلة، مع غياب دعم حكومي أو مساعدة بنكية.
اختتمت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بمطالبة بفتح حوار وطني شامل بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات المهنية وصناديق التأمين، لصياغة حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن الحد الأدنى من العدالة الاقتصادية وتكافؤ الالتزامات لضمان استمرارية المهنة وخدمة المواطنين بشكل لائق وآمن.