علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دعا النقابات الصحية إلى اجتماعين يومي 8 و10 أبريل الجاري بمقر الوزارة، لمناقشة الإصلاحات في المنظومة الصحية الوطنية. وقد أثار غموض مراسلة الدعوة بعض المخاوف لدى بعض المهنيين.
تأتي هذه الدعوة، وفق مراسلة مدير الموارد البشرية، في إطار الإصلاحات الصحية تنفيذا للتعليمات الملكية، ومواصلة الحوار الاجتماعي. لكن، انتقد عدد من المهنيين الصحيين صياغة المراسلة لغموضها وعدم تحديد جدول الأعمال، مما أثار تساؤلات حول كولسة محتملة. أرجعت مصادر مهنية هذا الغموض إلى تأثير الجمعيات المهنية، داعيةً إلى مراسلات واضحة وجداول أعمال محددة. شهد الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة عودة إلى مساره الطبيعي بعد فترة توتر، مع تقدم في معالجة بعض الملفات المطلبية في 21 مارس، رغم استمرار نقاط عالقة. يتضمن اتفاق يوليو 2024 15 نقطة ذات طابع مادي، فيما تبقى نقاط اعتبارية سيتم إدراج بعضها في القانون الأساسي النموذجي. تم التوصل إلى اتفاق حول السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، مع بداية صياغتها في مراسيم تعديلية. أكد الدكتور مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، حضوره الاجتماعين، حيث سيتمحور الأول حول الوضعية الاعتبارية لمهنيي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ووكالة الأدوية، والثاني حول مناقشة المراسيم التنظيمية، ومنها المرسوم التنظيمي للبرامج الصحية، ونقاط أجرأة اتفاق 23 يوليو 2024. أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في 21 مارس عن أجرأة مضامين اتفاق 23 يوليو 2024، بما في ذلك زيادة شهرية في الأجر و إضافة الأساتذة الباحثين. كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي، ورفع قيمة التعويض عن الحراسة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، وإجراء مباريات مهنية داخلية، بالإضافة إلى مناقشة REC والجزء المتغير من الأجر، وإحداث هيئات مهنية لأطر التمريض. سيتم تنفيذ باقي النقاط ذات الأثر المالي تباعا بعد دراستها ومصادقة الجهات الحكومية المختصة.
تُظهر هذه الاجتماعات رغبة وزارة الصحة في مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، إلا أن غموض بعض الإجراءات يثير بعض المخاوف. يُتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج واضحة بشأن الإصلاحات في المنظومة الصحية المغربية، وتلبية لتطلعات الشغيلة الصحية.