اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمبادرة من المملكة المغربية، قراراً جديداً حول “المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان”. وقد رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بهذا القرار، معتبراً إياه محطة نوعية في تعزيز التمثيل النسائي في العمل الدبلوماسي.
حظي القرار بدعم مجموعة عبر-إقليمية تضم المغرب، الشيلي، المالديف، موريشيوس، المكسيك، سلوفينيا، وإسبانيا. أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن القرار يعكس التزاماً جماعياً بتمكين النساء في العمل الدبلوماسي. سبق لبوعياش أن أبرزت أهمية مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي، ليس فقط كحق، بل كضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان. يرى القرار الأممي استمرار ضعف تمثيلية النساء في السلك الدبلوماسي، داعياً إلى تحول بنيوي لضمان مشاركة نسائية عادلة وفعالة. رحب المجلس بتضمين القرار بنداً يدعو لإضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية. وأكد المجلس أن النساء لعبن أدواراً مركزية في صياغة نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن القيادة النسائية تساهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً. وجدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لكسر “السقف الزجاجي” الذي يحول دون وصول النساء إلى مراكز القرار.
اختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على التزامه بمواصلة الترافع ودعم المبادرات الهادفة لجعل المشاركة النسائية في الدبلوماسية رافعة لترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز السلم والتنمية المستدامة.