وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض بجماعة حد بوموسى ملتمسًا رسميًا إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح، مطالبًا بتدخل عاجل لإنقاذ مصلحة الحالة المدنية بالجماعة من أزمة إدارية خطيرة.
تواجه مصلحة الحالة المدنية بجماعة حد بوموسى مشاكل عديدة، أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية (انخفاض عدد الموظفين من 14 إلى 5)، وانعدام الحماية الأمنية مما يعرض الموظفين للاعتداءات اللفظية، وتسجيل تجاوزات إدارية من قبل بعض العمال العرضيين والموظفين (التدخل في سير العمل، عدم الالتزام بتسديد الرسوم، عدم التوقيع على الوثائق)، بالإضافة إلى العطل المتكرر في شبكة الاتصال. وقد قامت لجنة تابعة للسلطات بزيارة للمصلحة للاستماع للمشاكل، وأوصت بتركيب كاميرات مراقبة، وتوفير حارس أمن، وزيادة عدد الموظفين، وتوفير كراسٍ عالية الجودة في قاعة الانتظار، وإنشاء مكتب فرعي إضافي، وإصلاح الأعطال في شبكة الاتصال.
أكدت السلطات عزمها على معالجة المشاكل المطروحة، معرباً موظفو المصلحة عن تقديرهم لهذه المبادرة. شدد رئيس جماعة حد بوموسى على أن النقص في الموارد البشرية سيتم معالجته مستقبلاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الجماعة استعانت بأعوان عرضيين لتخفيف العبء على باقي الموظفين.