في افتتاح الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، شدد الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، على رفض حزبه للجماعات الانتهازية التي لا تؤمن بالديمقراطية إلا لمصالحها الخاصة. كما دعا إلى إعادة الاعتبار للمعنى الديمقراطي للسياسة وربطه بالأخلاق.
أكد بنعلي خلال تقديمه للتقرير السياسي والتنظيمي أن “ملتمس الرقابة أصبح منزوع السلاح؛ لأن المشكل يعود بالأساس إلى فقدان المعنى الأخلاقي للسياسة”. وشدد على تمسك حزبه بفهم نبيل للسياسة، قوامه الصدق، والمسؤولية، والوضوح، والارتباط بقضايا الوطن والمجتمع. وحذر من مخاطر تمدد الخطاب الشعبوي والتوظيف الانتهازي لبعض القضايا، مؤكدا على تأثير ذلك على صلابة الجبهة الداخلية والإجماع الوطني. كما دعا إلى إعادة الثقة في السياسة من خلال ربطها بالأخلاق، وتكريسها كخدمة عمومية. وتطرق بنعلي للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغاربة، مشيرا إلى غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة، و ضعف نجاعة الدعم الاجتماعي. كما انتقد غياب أثر ملموس للبرامج الحكومية الموجهة لتحفيز التشغيل أو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، واصفا الوضع بـ “الحرج”. ونبه إلى الإجهاد المائي، والجفاف، وتداعيات زلزال الحوز، وتباطؤ النمو الاقتصادي، داعيا إلى تركيز النظر في أولويات الحكومة، خصوصا فيما يرتبط بطريقة تدبير الحماية الاجتماعية وتمويلها وإصلاح نظام التقاعد وإرساء نموذج اقتصادي بديل أكثر إنتاجية وعدالة. وأشار إلى مفارقة ارتفاع الناتج الفلاحي دون أثر على أسعار المواد الأساسية أو دخل الفلاحين والعمال الزراعيين، مُشددا على ضرورة تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة الريع والمضاربات. ودعا إلى تعبئة وطنية واسعة من أجل إعادة توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو الإنسان، وتحقيق تنمية عادلة ومنصفة.
يختم بنعلي بتأكيد ضرورة التركيز على محاربة التفاوتات، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الثقة في المستقبل، من أجل بناء سياسة قائمة على الأخلاق والمسؤولية الوطنية.