أصدرت مجلة REMALD المؤلف الجديد "مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي.. دراسة في ضوء دستور 2011"، من تأليف الأستاذ رشيد عثماني، والذي يتناول مكانة الحكومة في النسق السياسي والدستوري المغربي في 332 صفحة.
يستند الكتاب على الخطب والرسائل الملكية، الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والنصوص القانونية ذات الصلة، مع الاستئناس ببعض التجارب المقارنة. يرصد المؤلف تطور السلطة التنفيذية من حيث البناء المؤسساتي والمسار التاريخي، في ضوء مبدأ فصل السلط. ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول: الفصل الأول يتناول حضور مؤسسة الحكومة في الخطب الملكية، الفصل الثاني الإطار الدستوري والقانوني، الفصل الثالث مسار تشكيل الحكومة، الفصل الرابع علاقة الحكومة ورئيسها بباقي المؤسسات الدستورية، والفصل الخامس التشريع وتداخله بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يُعد هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والسياسية المغربية، ويوفر مرجعًا مهمًا للباحثين والدارسين في مجال القانون العام، من خلال الربط بين النصوص الدستورية والتطبيقات العملية، مع تتبع التحولات المؤسسية التي تشكل إطار عمل الحكومة في المغرب.