ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اجتماعا يوم الخميس بالرباط لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2024. يهدف هذا القانون إلى إصلاح منظومة العدالة وفق توجيهات الملك محمد السادس.
ناقش الاجتماع مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، المزمع عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. وتم تدارس الجوانب التقنية، البشرية، والمالية، بالإضافة إلى البرنامج العملي لإنجاح تنفيذ القانون. أشار أخنوش إلى الخطابات الملكية التي تدعو إلى سياسة جنائية جديدة، مُبرزاً أن إقرار العقوبات البديلة جاء بعد دراسة التجارب المقارنة مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي. وشكر أخنوش جميع القطاعات المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات اللازمة. يُذكر أن القانون يستثني الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 5 سنوات سجناً نافذاً، وحالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. يتضمن القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
يُظهر الاجتماع التزام الحكومة المغربية بتنزيل قانون العقوبات البديلة بشكل فعال، مع التركيز على توفير الموارد اللازمة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه في إصلاح منظومة العدالة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.