أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، على أهمية هذا اللقاء كرمز لتعدد المرجعيات القانونية ووحدة القيم، مثل العدالة، المساواة، وكرامة الإنسان. وأشار إلى انفتاح المغرب على التجارب الدولية ومواكبته للتحولات في مجال الحقوق والقانون.
شدد صابري على أهمية دور المحاماة في منظومة العدالة، خاصة في ظل التحولات في عالم الشغل الناجمة عن الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وأنماط التشغيل الجديدة. وأكد على ضرورة مقاربات قانونية حديثة تضمن حماية اجتماعية عادلة. كما أبرز أهمية تعميم التغطية الاجتماعية، وذكر أن المغرب يعمل على أربعة محاور رئيسية لإصلاح سوق الشغل: 1. **إدماج العمال على المنصات الرقمية والعاملين عن بُعد:** وضع إطار قانوني جديد يحدد حقوقهم وواجباتهم، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية. 2. **مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية:** ضمان انسجام الإصلاحات مع الاتفاقيات الدولية، خاصة في العمل الرقمي ومكافحة الهشاشة. 3. **رقمنة المنظومة التشريعية للشغل:** مشروع رقمنة قانون الشغل، وإعادة هندسة المسارات الإدارية والقضائية لتسهيل الولوج للمعلومات القانونية. 4. **إدماج الذكاء الاصطناعي في المراقبة والتفتيش:** مشروع لإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومة تفتيش الشغل لتعزيز الرقابة والتنبؤ بالمخاطر المهنية.
اختتم صابري كلمته بالتأكيد على أن التشريع في المغرب يُنظر إليه كوسيلة لضمان التوازن الاجتماعي، تحقيق العدالة، وحماية الكرامة الإنسانية، مشدداً على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، وخاصة النماذج الأنجلوساكسونية، للتعامل مع اقتصاد المعرفة والتحولات الرقمية. وأعرب عن أمله في أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير العمل المشترك للنهوض بمنظومتي العدالة والشغل عالمياً.