انعقدت اليوم الأربعاء أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع مجلس أوروبا، وذلك استعدادا لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في غشت المقبل.
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن القانون 43.22 يشكل نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب، من خلال إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. وأبرز الداكي أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تجاوز سلبيات العقوبات قصيرة المدة، التي أثبتت محدودية فعاليتها في الحد من العود وتحقيق الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى مساهمتها في الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. شدد رئيس النيابة العامة على الدور الحيوي للنيابة العامة في تقديم ملتمسات استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، وإحالة المقررات إلى قضاة تطبيق العقوبات، بالإضافة إلى تتبع مراحل تنفيذ هذه العقوبات. وقد أصدرت النيابة العامة رسالة دورية (18/2024) تحث قضاة النيابة العامة على الانخراط الجاد في تفعيل هذا القانون، كما ساهمت في أربع لجان موضوعاتية لتأطير عملية تنزيل القانون، وإعداد النصوص التنظيمية والدليل العملي لتطبيقه. أشار الداكي إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، التي أكدت ضرورة تطوير السياسة الجنائية واعتماد عقوبات بديلة، مؤكدا أن القانون 43.22 يجسد هذه الرؤية الملكية. كما نوّه بأهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات المعنية، منوها بالدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، المندوبية العامة لإدارة السجون، بالإضافة إلى مجلس أوروبا، الاتحاد الأوروبي، وخبراء دوليين. وأكد أن أشغال اليومين الدراسيين تمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار، ورصد الإشكالات المحتملة في تطبيق القانون واقتراح حلول عملية. وأعلن عن نية رئاسة النيابة العامة إصدار دليل عملي فور صدور المرسوم التطبيقي، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والفاعلين المعنيين.
تهدف هذه الورشة إلى إعداد تفعيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال مناقشة سبل التنزيل القضائي والإداري، وتحليل مقتضياته ومقاربة التحديات المرتبطة بتطبيقه، مع إصدار دليل عملي ودراسات تكوينية للقضاة.