أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن اعتزام أعضاء من مكتبه التنفيذي تنظيم اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، مصحوباً بإضراب عن الطعام، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ"التجاهل الحكومي لوضعيتهم المزرية" و"السياسات الإقصائية" المتبعة.
جاء هذا الإعلان في بيان للاتحاد، حيث أكد على مواصلة الحكومة تجاهلها للوضع المتردي لهيئة المتصرفين في مختلف القطاعات، واعتبرها تمييزاً واضحاً بين القطاعات. ودعا الاتحاد إلى إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025، ووقفة احتجاجية أمام الوزارة، بالإضافة إلى مسيرة وطنية يوم 19 أبريل 2025. وقد سبق للاتحاد أن راسل المؤسسات الدستورية الوطنية، مثل مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن ما وصفه بتجاوزات ومقاربات تمييزية في الوظيفة العمومية. وقد تم دعوة الاتحاد للاجتماع مع مدير الوظيفة العمومية بناءً على تعليمات الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووصف الاتحاد هذا التفاعل بأنه خطوة إيجابية، لكنه طالب بمواصلة العمل من أجل مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين. كما حذر الاتحاد الحكومة من تبعات تجاهلها لمطالبهم، ودعا التنظيمات النقابية والحقوقية إلى دعمه في نضاله.
يبدو أن تصعيد احتجاجات اتحاد المتصرفين المغاربة سيستمر ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم وتطبيق نظام أساسي عادل، مما يبرز عمق الأزمة بين الحكومة والاتحاد.