جمعت جمعية تُربة بمدينة وليلي مهنيي الصيد البري وممثلين عن جمعيات بيئية في لقاء تشاوري لمناقشة واقع المهنة بالمغرب، وتحدياتها في ظل التحولات البيئية والقانونية، ووضع تصور لمستقبل مستدام للصيد.
تناول اللقاء التحديات التي تواجه مهنة الصيد البري، مثل غياب التأطير الرسمي الواضح، والارتباك في تطبيق القوانين، وضعف التواصل مع الجهات الوصية. وقد أشار مصطفى حنين، المسؤول عن التواصل بجمعية تُربة، إلى الصعوبات المتكررة التي يواجهها الصيادون بسبب هذه العوامل، مُؤكداً على تأثيرها السلبي على علاقة الصيادين بالسلطات وعلى صورة القطاع. من جهة أخرى، أكدت نوال الشراذي، ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، على الإشكالات الأخلاقية والبيئية التي يطرحها الصيد البري كما يُمارس اليوم، مشددةً على ضرورة المراجعة الجذرية للقوانين، واحترام حقوق الحيوانات، والمراقبة الصارمة، والمشاركة المجتمعية لضمان عدم تهديد الكائنات البرية واستدامة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى دور الجمعيات في تثقيف الصيادين والمجتمع حول الحفاظ على الحياة البرية.
خلص اللقاء إلى توصيات عدة، أبرزها الدعوة إلى توحيد جهود الجمعيات، وتأهيل الصيادين ببرامج تكوين منتظمة، وتحيين القوانين، وتعزيز مراقبة الصيد العشوائي، وإشراك الفاعلين المحليين في السياسات البيئية. وأكد المشاركون على ضرورة التنسيق الشامل بين السلطات، المهنيين، والجمعيات البيئية، في إطار من الشفافية والتشاور المستمر، لضمان التوازن بين الحقوق البيئية والتقاليد المحلية، و تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.