أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على ترتيب اتفاق خط ائتماني مرن جديد للمغرب بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، لمدة عامين، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
أكد صندوق النقد الدولي في بلاغ صحفي أن هذا الترتيب الجديد، في إطار خط الائتمان المرن (FCL)، يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الخارجية المغربية وتوفير تأمين ضد المخاطر السلبية. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقية سابقة لخط ائتمان مرن تم إلغاؤها. يعتبر هذا الاتفاق الثاني من نوعه، حيث يهدف المغرب إلى تقليل اعتماده على هذه التسهيلات الائتمانية تدريجياً. يُشيد الصندوق بسياسات المغرب الاقتصادية القوية وسجله في تنفيذ إصلاحات هيكلية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال عرضة للصدمات الخارجية مثل الجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية. أشار نائب المديرة العامة للصندوق، كينجي أوكامورا، إلى المرونة التي أظهرها الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات. أشاد الصندوق أيضاً بمواصلة المغرب لتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة لتحقيق نموذج جديد للتنمية، متوقعاً نمواً اقتصادياً بمعدل 3.6 في المائة على المدى المتوسط. لكن، حذّر من استمرار تعرض المغرب لعدم اليقين والمخاطر الخارجية.
يُعدّ هذا الاتفاق خطوة وقائية من المغرب لتعزيز استقراره الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية، مع التأكيد على التزام المملكة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وخفض تدريجي لاعتمادها على القروض الخارجية.