أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء عن موافقتها على مشروع قانون يهدف إلى خفض ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، ودعت الأحزاب السياسية لدعم هذا القانون الذي تعتبره ضرورياً لتحسين حياة المواطنين.
أكدت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز أن الحكومة قامت بدورها وأن الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية. وقد تم التوصل إلى هذا المشروع بعد اتفاق مع نقابات العمال، لكنه قوبل بمعارضة من منظمات أصحاب العمل. يشمل القانون 12 مليون موظف في القطاع الخاص، وخاصة في قطاعات البيع بالتجزئة، المطاعم، والزراعة. يُطبق هذا النظام بالفعل على الموظفين الحكوميين ومعظم الشركات الكبرى. إلا أن تمرير القانون في البرلمان يبدو صعباً، حيث تحتاج الحكومة إلى دعم أحزاب إقليمية، وقد أعلن حزب معا من أجل كاتالونيا معارضته للقانون، معتبرًا أنه يضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة. رفضت الوزيرة هذه الانتقادات، مؤكدة أن الإصلاح يحظى بدعم شعبي واسع، كما تشير استطلاعات الرأي التي أظهرت تأييد ثلثي الإسبان لفكرة العمل 37.5 ساعة أسبوعياً.
يبقى مصير مشروع قانون خفض ساعات العمل في إسبانيا معلقاً على موافقة البرلمان، وتبدو عملية إقراره معقدة في ظل عدم امتلاك الحكومة لأغلبية مطلقة وتباين مواقف الأحزاب السياسية.