أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربية، عمر احجيرة، عن اتفاق مع المسؤولين المصريين لزيادة صادرات السيارات المغربية إلى مصر بشكل كبير خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى زيادة المبادلات التجارية بشكل عام بين البلدين.
تم الاتفاق على رفع صادرات السيارات المغربية إلى 5000 سيارة بنهاية 2024، و8000 سيارة في 2026، مقارنة بـ 3000 سيارة حالياً. كما تم الاتفاق على زيادة قيمة المبادلات التجارية الإجمالية إلى 500 مليون دولار بحلول نهاية عام 2026. ووصف احجيرة هذا الاتفاق بأنه بداية صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكداً على أهمية تنويع الصادرات المغربية إلى مصر وعدم التركيز فقط على السيارات. شارك حوالي 200 من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمصريين في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بالقاهرة، حيث تم الاتفاق على إزالة العوائق التجارية، وإنشاء منصة تعاون مشتركة، ولجنة مشتركة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص. كما تم الاتفاق على عقد اللجنة التجارية المشتركة خلال الربع الأخير من 2024، وإقامة منتدى أعمال دوري، وتنظيم أسبوع اقتصادي لكل دولة في الأخرى، وتسهيل نفاذ العلامات التجارية لكلا البلدين إلى أسواق بعضهما البعض. يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تلت زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى المغرب في فبراير الماضي، وفي سياق مشاكل سابقة في المبادلات التجارية بين البلدين، وعجز تجاري مستمر.
يُظهر هذا الاتفاق التزام المغرب ومصر بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل التجارة البينية. الهدف هو بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.