أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال الإسرائيلي. وصفت حماس الآلية المقترحة بأنها خرق للقانون الدولي وانتهاك لاتفاقية جنيف، مؤكدة أنها امتداد لسياسة التجويع والتشتيت.
في بيان صحفي، أكدت حماس أن ما يروج له الاحتلال الإسرائيلي ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي. وأشارت إلى موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، مثل الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز. شددت حماس على أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه. وعلّقت حماس على بيان عدد من المنظمات الدولية العاملة في غزة، وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، التي كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات. ودعت حماس المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية. كما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة بسبب منع إدخال المساعدات وتعطيل نظام التوزيع الإنساني.
تعتبر حماس أن استمرار الاحتلال في منع المساعدات وتعطيل نظام التوزيع الإنساني يُشكل جريمة حرب، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وكسر الحصار المفروض على غزة.