أصدر المعهد المغربي للتقييس بيانًا ردًا على مقال صحفي يتحدث عن اتهامات نقابية موجهة للمعهد، موضحًا أن المكتب النقابي المذكور لا يمثل سوى عدد قليل من الأعضاء، وأن اتهاماته لا أساس لها من الصحة.
وَفْقًا للبيان، فإن المكتب النقابي المذكور لم يعد يمثل سوى عضوين بعد استقالة ثلاثة أعضاء، وقد تبرأ هذان العضوان من مضمون البيان الصادر عن الكاتب العام، معتبراً إياه رأيًا شخصيًا. كما أكد المعهد أن هذا المكتب لم يقم بأي نشاط يذكر منذ تأسيسه، واقتصر نشاطه على قضايا شخصية وطموحات مهنية غير مستحقة. ورغم عدم امتلاك الإدارة لنسخة من القانون الأساسي للمكتب النقابي، إلا أنها تعاملت مع المطالب الموضوعية للمستخدمين، ورفضت، وسترفض، أي مطالب ذات طابع شخصي. يرى المعهد أن توقيت البيان النقابي، الذي تزامن مع مباريات مهنية وتعيينات، يُظهر محاولة للضغط على الإدارة، خاصة وأن الكاتب العام لم يصدر أي بيان منذ سنتين، مُشيراً إلى أن هذه الاتهامات تعود لعشر سنوات مضت. كما أشار البيان إلى أن هذه الحملة تتزامن مع إجراءات إدارية ضد بعض المستخدمين الذين لا يلتزمون بواجباتهم المهنية، مُشددًا على أن حرية العمل النقابي مضمونة، لكن الانتماء النقابي لا يمنح امتيازات ولا يعفي من الالتزامات المهنية. وقد عقدت الإدارة عدة اجتماعات مع ممثلي المكتب النقابي بحضور مسؤولين من المركزية النقابية، وتم التجاوب مع جميع المطالب الموضوعية. وختم المعهد بيانه بالتأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليه لا تعدو كونها محاولة لتصفية حسابات خاصة، مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء للقضاء. أما بخصوص تدبير علامة “حلال” الوطنية، أوضح المعهد أنها تتم بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى، وأن أي تشكيك فيها من شأنه الإضرار بمصالح المقاولات المغربية.
يؤكد المعهد المغربي للتقييس أن الهجوم الممنهج الذي يتعرض له يستهدف التأثير على أدائه، رغم النجاحات التي حققها في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية وحماية المستهلك، مشيدًا بالتزام أطره ومستخدميه.