بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد (2 أبريل)، أصدر تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب بياناً أبرز فيه التفاوتات الكبيرة في تشخيص التوحد المبكر، خاصة في المناطق القروية، وغياب سياسات متكاملة لدعم دمج واستقلالية البالغين من ذوي التوحد.
سجل التحالف ضُعف التكفل المتخصص والشامل بذوي التوحد، وارتفاع تكلفة العلاج على الأسر، وانتقد تأخر إصدار القوانين التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أشار إلى ندرة البيانات والإحصائيات الدقيقة حول الأشخاص في طيف التوحد. جدد التحالف مطالبه بتعزيز السياسات العمومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية اضطراب طيف التوحد. شدد على أهمية إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في إعداد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وتكوين الأطر، ونشر ثقافة الدمج. كما حث على توفير دعم دائم للأسر، وتعبئة الموارد البشرية والمالية لضمان خدمات ذات جودة. أشاد التحالف بالشعار المعتمد هذه السنة "تعزيز التنوع العصبي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، معتبراً إياه مرحلة جديدة نحو الاعتراف بذوي التوحد كفاعلين أساسيين في التنمية.
جدد تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب التزامه بضمان تمتع كل شخص ذي توحد بحقوقه الكاملة، ومساهمته الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.