عبر المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي المعهد المغربي للتقييس عن استيائه من 'غياب الشفافية والحكامة الجيدة' في تسيير المؤسسة، مطالباً بفتح تحقيق شامل في 'الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية' التي يشهدها المعهد منذ سنة 2013.
دعا المكتب النقابي، في بيان استنكاري، وزارة الصناعة والتجارة إلى فتح 'تحقيق إداري معمق'، كما طالب الجهات القضائية بـ'فتح تحقيق قضائي' حول 'الخروقات الجسيمة' التي ارتكبتها إدارة المعهد، وتشمل 'تعطيل مسار الترقيات، وتزوير المحاضر الرسمية، واستغلال السلطة لممارسة الترهيب ضد ممثل المستخدمين'. كما ندد المكتب بـ'الممارسات التعسفية' التي تعرض لها الكاتب الوطني للمكتب النقابي، وطالب بـ'كشف الاختلالات المالية الخطيرة' التي تقدر بملايين الدراهم، و'فتح تحقيق في التعيينات' التي تشوبها 'شبهات المحاباة والولاءات الشخصية'.
أعلن المكتب النقابي عن 'احتفاظه بحقه في تبني جميع الأشكال النضالية المشروعة' في حال عدم الاستجابة لمطالبه، و'حرصه على الشفافية وإطلاع الرأي العام على المستجدات'.