أعلن مكتب الصرف المغربي عن ارتفاع العجز التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 71.63 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وذلك رغم ارتفاع كل من الواردات والصادرات.
يُعزى هذا الارتفاع في العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 6.9% لتصل إلى 187.7 مليار درهم، وزيادة الصادرات بنسبة 1.5% لتصل إلى 116.07 مليار درهم. وقد انخفض معدل التغطية بنسبة 3.3 نقطة ليصل إلى 61.8%. وشهدت جميع فئات الواردات ارتفاعاً، بما في ذلك المنتجات الخام (+27.6% إلى 9.36 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (+9.4% إلى 23.94 مليار درهم)، والمنتجات النهائية للاستهلاك (+8.7% إلى 43.59 مليار درهم)، والمنتجات النهائية للتجهيز (+6.1% إلى 43.04 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+4.3% إلى 39.17 مليار درهم)، والطاقة (+0.5% إلى 28.22 مليار درهم). أما الصادرات، فقد سجلت ارتفاعاً بفضل قطاعات الفوسفاط ومشتقاته (+18.2% إلى 20.3 مليار درهم)، والأنشطة الاستخراجية الأخرى (+20.2% إلى 1.38 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (+16.8% إلى 7.52 مليار درهم)، وصناعة الطيران (+15% إلى 7.03 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+0.8% إلى 26.74 مليار درهم). على الرغم من ذلك، شهدت بعض القطاعات انخفاضاً في صادراتها، مثل الإلكترونيات والكهرباء (-11.6% إلى 4.21 مليار درهم)، والسيارات (-7.8% إلى 37.36 مليار درهم)، والنسيج والجلد (-1.4% إلى 11.51 مليار درهم).
يُظهر هذا التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في العجز التجاري المغربي خلال الربع الأول من عام 2025، رغم نمو الصادرات، مما يستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ووضع استراتيجيات لتعزيز الصادرات وتنويع الواردات.