أعلن بنك المغرب عن نمو الكتلة النقدية (M3) بنسبة 8% على أساس سنوي خلال شهر مارس 2024، ليبلغ 1.912,5 مليار درهم. وقد فسر البنك هذا النمو بمجموعة من العوامل المتعلقة بتطور مختلف مكونات الكتلة النقدية.
يعود هذا التطور، حسب بنك المغرب، أساساً إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3.5% إلى 3.9%، ونمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 7% إلى 7.5%، ونمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 2.3% إلى 2.5%. كما ساهم في هذا النمو تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10.3% إلى 11.4%، ونمو النقد المتداول من 7.8% إلى 9.3%، وزيادة حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8.7% إلى 17.9%. على الرغم من ذلك، سجل نمو حسابات الادخار تراجعاً من 1.4% إلى -0.7%. أما من حيث القطاع المؤسساتي، فقد أظهرت الأصول النقدية (باستثناء النقد الائتماني) شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5.9%، بينما تسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18.5% إلى 18.7%.
يُظهر نمو الكتلة النقدية (M3) في المغرب خلال شهر مارس الماضي صورة متباينة لنمو مختلف مكوناتها، مع تسجيل نمو ملحوظ في بعض القطاعات وتباطؤ في أخرى. ويُتوقع أن يستمر بنك المغرب في مراقبة هذه التطورات عن كثب لفهم أسبابها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.