عقدت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة ندوة وطنية حول موضوع “الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق”، بمشاركة واسعة من القضاة، العدول، الموثقين، الأكاديميين، والفاعلين المؤسساتيين والتشريعيين. ناقشت الندوة، التي نظمت بشراكة بين المجلسين الجهويين لعدول استئنافيتي بني ملال وطنجة وهيئة العدول، الإشكالات البنيوية التي تعيق استقرار المعاملات العقارية.
تناولت الندوة تعدد الأنظمة القانونية، وتداخل الاختصاصات، وغياب التنسيق المؤسساتي كعوائق رئيسية للأمن العقاري. شدد المشاركون على أهمية الأمن العقاري كضرورة تنموية لجذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وطالبوا بإصلاح تشريعي شامل يشمل توحيد المرجعيات القانونية، ورقمنة المساطر، وتطوير الحكامة العقارية. أشارت رئيسة المحكمة، عائشة العازم، إلى الضغط الحضري المتزايد على الرصيد العقاري بالمنطقة، مؤكدة على أهمية الحماية القانونية للوعاء العقاري. كما أبرز وكيل الملك، بوشعيب لوردي، ضرورة مقاربة أكثر صرامة في ضبط المعاملات العقارية نظراً لتعدد الأنظمة القانونية وتنامي الاستيلاء على عقارات الغير. دعت الندوة إلى بناء رؤية وطنية مندمجة تعتمد على تكامل الأدوار بين القضاء، والتوثيق العدلي، والهيئات المكلفة بالتدبير، مع ضرورة تقوية التكوين المستمر للعدول والموثقين. أكد رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف بني ملال، إدريس طرالي، على دور العدالة التوثيقية كصمام أمان للحقوق العقارية، بينما شدد سعيد الصروخ، رئيس مجلس عدول استئنافية طنجة، على أهمية إشراك جميع الجهات في صياغة الحلول.
خلصت الندوة إلى أن تحقيق الأمن العقاري يتطلب إصلاحاً شاملاً يربط بين التحديث التشريعي، والمأسسة، والرقمنة، ويكرس ثقة المواطن في دولة القانون، مع إعادة الاعتبار لدور التوثيق العدلي كركيزة للتنمية العقارية الآمنة والمستدامة. وجرى في ختام الندوة تكريم عدد من الشخصيات القضائية والعدلية.