أثنى جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على اعتماد المغرب لقانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، واصفاً ذلك بأنه نبأ سار يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية بالمملكة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، يونس السكوري، في جنيف.
أكد هونغبو أن اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية، يُعد خطوة مهمة، مشيداً بالحوار الاجتماعي الذي ساد خلال عملية بلورته واعتماده. ناقش اللقاء أيضاً سبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذ القانون، بالإضافة إلى استضافة المغرب للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال سنة 2026. من جانبه، أوضح يونس السكوري أن مصادقة البرلمان على قانون الإضراب يُمثل خطوة بارزة في تنظيم العلاقات العمالية، مضيفاً أن اعتماد هذا القانون بعد 63 عاماً يجعل المغرب من بين الدول التي حققت توازنًا بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية. كما تطرق اللقاء إلى خارطة طريق التشغيل التي جرى العمل عليها بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية، والتي تستهدف نحو مليون شاب، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
يُبرز هذا اللقاء متانة العلاقة بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، ويشير إلى الدور الفاعل للمغرب داخل المجموعة الإفريقية وفي الحكامة الدولية. كما يُعد إشادة منظمة العمل الدولية بتقدم المغرب في مجال التشغيل ومكافحة عمل الأطفال اعترافاً دولياً بجهوده وريادته في هذا المجال.