في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، طالب التنسيق النقابي الخماسي بتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا وتقديم أجوبة منصفة لنساء ورجال التعليم، وذلك في ظل استمرار مقاطعته لأشغال اللجنة التقنية.
استحضر التنسيق النقابي مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير 2025، الذي خلص إلى تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأشار إلى أن ذلك لم ينعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة، بسبب التجاذبات بين ممثلي الوزارة وتنكرها لالتزامات 9 يناير 2025. وأكد التنسيق النقابي رفضه لفرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني، مطالبا بتدخل الوزير لتصحيح نمط اشتغال اللجنة التقنية. كما طالب بتفعيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية، والتعويضات، والترقيات، والحركات الانتقالية، وتدقيق المهام، وساعات العمل، والنظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي. بالإضافة إلى المطالب التدبيرية المتعلقة بالتعويضات عن التصحيح والامتحانات، وتسوية الأجور، والترسيم والترقية، والتسوية المالية والإدارية، وامتحان الكفاءة المهنية، والخدمات السابقة، والإلحاق، والترخيص للموظفين باجتياز المباريات، والإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2024، والتعويض عن التكوين، ومباريات مراكز التكوين، والتعويض عن التكليف بأكثر من مؤسسة.
دعا التنسيق النقابي وزير التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لتصحيح نمط اشتغال اللجنة التقنية، وتفعيل الالتزامات الحكومية، وتقديم أجوبة منصفة لنساء ورجال التعليم، محذرا من تنامي مؤشرات التذمر في صفوف الشغيلة التعليمية.