أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تطورات هامة في المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال الفصل الثالث من عام 2025، مشيرة إلى استقرار ملحوظ في مستوى الادخار الوطني، وارتفاع في الاستثمار، مما أدى إلى زيادة في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وفقًا للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025، فقد استقر الادخار الوطني عند نسبة 29.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 28.7% المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق. يعكس هذا الاستقرار الأخذ في الاعتبار لارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5%، وهو معدل أقل من الـ 6.1% الذي تم تسجيله قبل عام. من جانب آخر، شهدت صافي الدخول المتأتية من بقية العالم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.5%، مقابل 0.5% فقط خلال نفس الفترة من العام السابق. ورغم هذا الارتفاع، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6.2%، بانخفاض عن نسبة 8.2% المسجلة في الفصل الثالث من عام 2024. وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 32.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة عن نسبة 31% المسجلة في الفصل نفسه من العام الماضي. كنتيجة لهذه التطورات، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2.9%.
تشير المعطيات الاقتصادية للفصل الثالث من عام 2025 إلى ديناميكية متباينة، حيث حافظ الادخار الوطني على مستواه، بينما سجل الاستثمار نمواً، إلا أن تزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني يستدعي مزيداً من التحليل والدراسة لضمان استدامته.