مناقشات حادة في غرفة طنجة تطوان الحسيمة الفلاحية حول الدعم وتكاليف الأعلاف والأسمدة

صورة المقال 1

شهدت أشغال الدورة العادية الثالثة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة نقاشا ساخنا حول الدعم المخصص من وزارة الفلاحة للحفاظ على القطيع الوطني، حيث طرح عدد من الأعضاء صعوبات جمة واجهت الفلاحين في الحصول على هذا الدعم، منتقدين الغلاء الذي يسيطر على أسعار الأعلاف.


خلال الدورة التي استضافتها مدينة طنجة، أبرز عدد من الأعضاء المشاركين المشاكل التي تواجه الفلاحين في الحصول على الدعم المخصص للحفاظ على القطيع الوطني، وانتقدوا ارتفاع أسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة. ودعا الفلاحون إلى ضرورة عمل الغرفة الجهوية على إيصال الدعم لمستحقيه، خاصة أولئك الذين لم يشملهم الإحصاء أو واجهوا صعوبات في الوصول إلى بياناتهم أو تقديم شكاياتهم. كما انتقد الأعضاء غياب دعم الأسمدة الضرورية للزراعات المختلفة هذا العام، مطالبين وزارة الفلاحة بالتدخل لحسم هذا الموضوع الذي يقلق الفلاحين، خاصة مع التساقطات المطرية الهامة التي تجعل التسميد أمرا حاسما لنجاح الموسم الفلاحي. وطالب الفلاحون الغاضبون بتوفير الشعير المدعم، مشيرين إلى أن الدعم المقدم ساهم في رفع سعره إلى 5 دراهم في بعض المناطق، بعدما كانت الوزارة توفره بسعر 2 درهم، مما يمنع مربي المواشي والفلاحين من شراء العلف. في رده على الانتقادات، أيد عبد السلام البياري، رئيس الغرفة، المطالب المشروعة للأعضاء وتعهد بالترافع عنها أمام الوزارة، معترفا بأن سعر الأسمدة الذي يصل إلى 600 درهم للقنطار يفوق قدرة الفلاح. وأكد البياري أن الغرفة طرحت سابقا موضوع غلاء الأسمدة والأعلاف وستواصل إثارة هذه القضية مع الوزير أحمد البواري، مع نقل مطالب فلاحي الجهة له. وشدد على أهمية العمل التشاركي لمواجهة تحديات القطاع الحيوي، ودور أعضاء الغرفة في الدفاع عن الفلاحين وإيصال مشاكلهم. من جهته، أكد المدير الجهوي للفلاحة، عبد الكريم كنفاوي، أن الجهة تشهد حركية كبيرة مقارنة بجهات أخرى، داعيا إلى التعاون لتحقيق نتائج أفضل. وأشار إلى أن المديرية تعمل على ضمان استفادة الفلاحين من الدعم في مختلف المجالات، وأن المديريات الإقليمية مفتوحة لاستقبال الفلاحين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول لها.

خلصت الدورة إلى تأكيد الحاجة الملحة لتدخل الوزارة الوصية لمعالجة قضايا دعم الفلاحين، وغلاء مستلزمات الإنتاج كالأعلاف والأسمدة، مع التأكيد على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة القطاع الفلاحي بالجهة.