انتخب عبد المجيد الظريفي، يوم الأحد، كاتبا عاما للاتحاد الإقليمي لنقابات سطات، التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بالإجماع من قبل الحاضرين في المجلس العام، الذي عقد بمقر غرفة الصناعة والتجارة. ضم المجلس ممثلين عن كافة القطاعات المنضوية تحت لواء "UMT" في عاصمة الشاوية، بما في ذلك التكوين المهني، التعليم، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، البريد، الفلاحة، النقل، القطاع الخاص، والشركة متعددة الخدمات، وغيرها.
انعقد المجلس العام للاتحاد الإقليمي لنقابات سطات برئاسة أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، منهم أحمد بهنيس، نائب الميلودي موخاريق، ونور الدين سليك، رئيس فريق المستشارين للنقابة، بالإضافة إلى موسى عبيدة، القيادي في النقابة الحرة للفوسفاط وممثل الشبيبة العاملة. انعقد المجلس تحت شعار "من إرث النضال إلى أفق المكتسبات.. موحدون دفاعا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة". صادق الحاضرون بتصويتهم العلني بالإجماع على المكتب الإقليمي لنقابات سطات، وكذلك على لجنته الإدارية التي تضم ممثلي كافة القطاعات التابعة للمكاتب الإقليمية والمنتمية إلى أكبر هيئة نقابية في المغرب. وقد شغل عبد المجيد الظريفي منصب الكاتب العام، بينما تولى عبد الرزاق زكي مهمة النائب الأول. في كلمته، أكد عبد المجيد الظريفي، الكاتب العام المنتخب، أن المكتب "سيشغل كالعادة في إطار ديمقراطية داخلية، بإشراك جميع القطاعات، تحت مساءلة اللجنة الإدارية، قصد مواكبة استراتيجيات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل". وأشار الظريفي إلى أن "المجلس العام يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل، على مختلف المستويات والقطاعات، قصد خلق نسيج بدماء جديدة قادر على تدبير الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية التي رسمتها الأمانة الوطنية خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر، الداعية إلى الدفاع المستميت عن حقوق الطبقة العاملة المغربية وقضاياها". واستحضر الكاتب العام المنتخب واقع الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإقليم سطات، مشيرا إلى أنه "لا يختلف عن واقع الوطن عموما، حيث إن وباء كورونا كشف على ضعف السياسات والاستراتيجيات المتبعة من لدن المسؤولين عن الشأن الإقليمي، حيث ظهرت مجموعة من الإخفاقات في النموذج التنموي، وضعف الحماية الاجتماعية؛ وعلى رأسها التغطية الصحية، وسوء التدبير الاقتصادي، وتدني مستوى المعيشة، وضرب القدرة الشرائية، وتسريح العمال والهجوم على الحريات النقابية".
ختم الظريفي كلمته بدعوة "إلى خلق تنظيم نقابي قوي وموحد تنصهر فيه كل نضالات القطاعات الخصوصية والعمومية، مع التصدي الدائم للمحاولات اليائسة في ترهيب الشغيلة وممثليها الشرعيين، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ومدونة الشغل والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". تخلل المجلس تكريمات لعدد من الوجوه النقابية التي قدمت نضالات متعددة في نكران للذات.