في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والانخراط الواعي، احتضن المركز الثقافي أكدال بالرباط، أول أمس السبت، أشغال الجمع العام العادي للجمعية المغربية لعلم النفس. أكد المنظمون على ضرورة بذل الجهد للحصول على قانون منظم لمهنة الأخصائي النفسي، مع التركيز على القضايا الكبرى المرتبطة بواقع ومستقبل علم النفس بالمغرب.
بعد عرض حول "واقع علم النفس" بالمغرب، أسفر الجمع العام عن انتخاب مكتب مسير جديد يتكون من كفاءات أكاديمية شابة، مما يعكس إرادة واعية بضرورة ضخ دماء جديدة داخل هياكل الجمعية وفتح حقبة جديدة قوامها التجديد والدينامية والالتزام العلمي والمهني. أعيدت الثقة بالإجماع في شخص الأستاذ المصطفى حدية رئيساً للجمعية. وتضمن المكتب الجديد أعضاء بارزين وشغلوا مناصب حيوية، بالإضافة إلى أربعة عشر مستشاراً(ة). خصص الجمع العام لتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل الجمعوي والعلمي، مع استحضار المستجدات والطوارئ المتعلقة بالواقع، وتطلعات الجمعية في مجالات التكوين الأكاديمي، والبحث العلمي، والممارسات العلمية والمهنية. يضع المكتب الجديد هذا التجديد في سياق وطني يتسم بتحولات إيجابية عميقة، مما يستدعي مواكبة فعلية ومسؤولة من طرف الفاعلين في مجال علم النفس، سواء على مستوى تأطير الممارسة المهنية، أو المساهمة في النقاش العمومي، أو الانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بالصحة النفسية، والتربية، والإدماج الاجتماعي. أكد المكتب المسير الجديد التزامه الراسخ بالدفاع الجاد والمسؤول عن مؤسسة علم النفس بالمغرب، والعمل على المساهمة الفعلية في إرساء إطار مهني وقانوني واضح ينظم الممارسة، ويحمي المهنة، ويصون كرامة الممارسين، ويضمن حقوق المرتفقين، وذلك في انسجام تام مع الدستور المغربي والتشريعات الوطنية والمعايير العلمية المعتمدة. كما جددت الجمعية عزمها على الانخراط الإيجابي في مواكبة التحولات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، عبر تعزيز البحث العلمي، وتشجيع التكوين الرصين، وتكريس أخلاقيات المهنة، والانفتاح على مختلف الشركاء المؤسساتيين والأكاديميين والمدنيين.
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل جاد ومسؤول، قوامه الإيمان بدور علم النفس في خدمة الفرد والمجتمع، والانتصار لمهنةٍ قائمة على العلم، والأخلاق، والمسؤولية المجتمعية. يسعى المكتب الجديد إلى تعزيز البحث العلمي، وتشجيع التكوين الرصين، وتكريس أخلاقيات المهنة، والانفتاح على مختلف الشركاء، كل ذلك في إطار قانوني واضح يحمي المهنة ويضمن حقوق الجميع.