شهدت مدينة أكادير تنظيم ندوة وطنية مهمة بتنظيم من هيئة دكاترة العدل بالمغرب، بالشراكة مع هيئات مهنية وأكاديمية. تناولت الندوة، التي عرفت حضوراً مكثفاً من نخبة القانونيين والقضاة، موضوع تفعيل الإدارة القضائية في ضوء التعديلات الجديدة التي طرأت على قانوني المسطرة الجنائية والمدنية. وأقيمت هذه الفعالية الهامة في قاعة الندوات بمركب الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بمشاركة فاعلة من هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر.
افتتحت أشغال الندوة بكلمات لرؤساء الهيئات المنظمة، والتي شددت على الأهمية البالغة لهذه اللحظة التشريعية، خاصة في ظل الدخول الفعلي لقانون المسطرة الجنائية (03.23) حيز التنفيذ، واستمرار النقاش المستمر حول مشروع قانون المسطرة المدنية (02.23). انقسمت الندوة إلى جلستين علميتين. الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ كمال بلحركة، خصصت لمناقشة الدور المحوري لهيئة كتابة الضبط، والتحولات التي تشهدها الإدارة القضائية الرقمية، بالإضافة إلى استعراض الإشكاليات المتعلقة بعملية التبليغ. أما الجلسة الثانية، فقد ترأسها الأستاذ عبد الوهاب لعبل، وتناولت إشكالات الحجز التنفيذي على العقار، والبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة القضائية وتقليص الزمن القضائي. وقد أسفرت أشغال الندوة عن مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها ضرورة تكثيف برامج التكوين التخصصي الموجهة لأطر العدالة، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، ومأسسة آليات التنسيق المهني بين مختلف الجهات المعنية. كما دعت الندوة إلى مراجعة معمقة للإجراءات والمساطر المرتبطة بالتنفيذ العقاري.
اختتمت أعمال الندوة بتأكيد المنظمين على التزامهم الراسخ بمواصلة العمل الدؤوب في ورش إصلاح منظومة العدالة. وأكدوا على أهمية استمرار النهج التشاركي الذي يجمع بين الخبرة الميدانية للممارسين والتأطير الأكاديمي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وإرساء دعائم نظام قضائي أكثر فعالية وعدالة.