في خطوة تعكس قلقها المتزايد بشأن التحديات الأمنية، اعتمد مجلس وزراء النيجر مشروع قانون جديد يدعو إلى التعبئة العامة للسكان. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وضمان حماية أراضيها وسيادتها ومؤسساتها من أي تهديدات قد تواجهها، سواء كانت داخلية أو خارجية.
صادق مجلس الوزراء النيجري، في اجتماع برئاسة رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تشياني، على مشروع قانون يهدف إلى استدعاء كافة سكان النيجر للتعبئة العامة للدفاع عن الوطن. وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (آيه إن بي)، فإن مشروع القانون هذا يحدد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لتنفيذ هذه التعبئة بفعالية. كما يوضح مشروع القانون الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمختلف قطاعات المجتمع في عملية التحضير والتنفيذ، بالإضافة إلى الآليات القانونية والإدارية اللازمة لضمان فعاليتها. ويفتح مشروع القانون الباب أمام إمكانية تجنيد الأفراد خلال فترة التعبئة، أو مصادرة بعض الممتلكات والخدمات لدعم جهود الدفاع عن الوطن، وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها. ويُلزم القانون كل مواطن بالامتثال للأحكام والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، بما في ذلك الاستجابة الفورية لأوامر الاستدعاء. ووفقاً لبيان الحكومة النيجرية، فإن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى صون وحدة الأراضي وسيادة النيجر، وحماية المواطنين والمؤسسات والمصالح الاستراتيجية للدولة من أي خطر محتمل.
تأتي هذه الخطوة من قبل حكومة النيجر في إطار سعيها لتعزيز أمنها الوطني في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة. ومن المتوقع أن يساهم مشروع القانون الجديد في بناء قدرات دفاعية أقوى للدولة، وضمان استجابة شاملة لأي تهديدات قد تطرأ.