أفادت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، بأن غالبية قضايا تنظيم الهجرة غير المشروعة التي تمت متابعتها خلال السنة الماضية لم تكن مرتبطة بشبكات أو عصابات إجرامية منظمة. ورغم هذا الاستنتاج، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً نسبياً في عدد هذه القضايا.
أظهر تقرير رئاسة النيابة العامة، "حول تنفيذ السياسة الجنائية وحسن سير النيابة العامة برسم سنة 2024"، ارتفاعاً نسبياً في قضايا "تنظيم الهجرة غير المشروعة" بلغ حوالي 12 في المائة، حيث تمت متابعة 2858 شخصاً مقارنة بـ 2552 شخصاً في عام 2023. وأشار التقرير إلى أن النسبة الغالبة من هذه المتابعات (97.30%) لم تكن في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة. جميع المتابعين كانوا أشخاصاً ذاتيين، ولم تتم متابعة أي شخص معنوي. شكل المغاربة النسبة الأكبر من المتابعين (85.12%)، بينما بلغت نسبة الأجانب 14.88%. هيمن الذكور على نسبة المتابعين (92.65%)، مقابل 7.35% للإناث. يعتبر التصدي لتنظيم الهجرة غير المشروعة تحدياً رئيسياً للدول نظراً لتبعاته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. تبذل جهات إنفاذ القانون جهوداً للتصدي لهذه الجرائم، نظراً لخطورتها التي قد تصل إلى حد الاتجار بالبشر. في سياق متصل، انخفض عدد المتابعين في جنح الدخول والإقامة غير المشروعة بنسبة تقارب 8%، من 9100 متابع في 2023 إلى 8422 متابعاً في 2024. غالبية هؤلاء المتابعين كانوا بالغين (حوالي 98%)، بينما شكل القاصرون 2%، مما يؤكد المقاربة المغربية في التعامل مع الأطفال المهاجرين. على عكس قضايا تنظيم الهجرة، يشكل الأجانب الغالبية العظمى من المتابعين في قضايا الدخول والإقامة غير المشروعة (حوالي 90%).
يؤكد التقرير على أن غالبية قضايا تنظيم الهجرة غير المشروعة لا تتم عبر شبكات إجرامية منظمة، وأن التركيز ينصب على الأفراد. كما يسلط الضوء على الانخفاض الملحوظ في قضايا الدخول والإقامة غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالقاصرين، مما يعكس سياسة البلاد الإنسانية تجاه فئة الأطفال المهاجرين. ورغم ذلك، تظل الهجرة غير المشروعة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تحدياً قائماً يتطلب جهوداً مستمرة من كافة الجهات المعنية.