أفادت مصادر عليمة بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية، توجيهات على السلطات الإقليمية تحثها على إلزام رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالتعجيل بإحداث لجان خاصة لجرد الممتلكات الجماعية المنقولة والتجهيزات والمواد المخزونة إلى غاية 31 دجنبر الجاري.
تستند هذه التوجيهات الجديدة إلى مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 14066 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، بشأن إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، ولا سيما الشق المتعلق بتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية. سيتم تفعيل عمليات الجرد بالجماعات عبر "تعيين لجنة الجرد" بقرار كتابي من رئيس المجلس الجماعي، يحدد أسماء الأعضاء، ومهام كل عضو، والفترة الزمنية المحددة لإجراء عملية الجرد، التي يجب ألا تتجاوز تاريخ 31 مارس 2026. تؤكد التوجيهات على أن تكون لجان الجرد "مستقلة"، مع تمكينها من المهام المنوطة بها، والمحددة في ترميز المنقولات، ووضع أرقام الجرد على المنقولات، وإعداد بطاقات المنقولات الموجودة، وجمع وثائق الإثبات، وإعداد سجلات الجرد. هذه الإجراءات يرتقب أن تساهم في تعزيز حكامة تدبير الممتلكات الجماعية وضمان دقة المعطيات المحاسباتية. اعتمدت المصالح المركزية على خلاصات تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة، شملت ضعف مسك المحاسبة وسجلات الجرد، وتفويت مراقبة التجهيزات لأطر غير مؤهلة، وغياب التوثيق المحكم للصفقات وتدبير الموارد، مما فتح المجال للتلاعبات. من جهته، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة دعا فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج. شملت الدورية أربعة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز التشغيل المحلي وتحسين التعليم والصحة، كما شددت على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين شفافية التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، ومعالجة الاختلالات التي رصدتها تقارير التفتيش، وتعزيز حكامة تدبير الممتلكات الجماعية، وضمان دقة المعطيات المحاسباتية اللازمة لإعداد ميزانيات واقعية وجريئة تتماشى مع تطلعات المواطنين.