تثير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية انتقادات واسعة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يصفون "العراقيل" التي تعترضهم بأنها تضر بحقوقهم وتؤدي إلى إقصاء فعلي، خاصة فيما يتعلق بـ "مساطر الحضور في المقاطعات".
أعربت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها لهذه العراقيل، مؤكدة أنها "تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لما تسببه من إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص". وأشار بيان للمنظمة إلى وجود "غياب على مستوى الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل، واعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة". وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات تجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على "اللجوء إلى الغير، في مساس مباشر بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية، خلافا لمقتضيات القانون رقم 09.08". وفي تصريح لهسبريس، أكدت سميرة بخثي، رئيسة المنظمة، أن هذه الممارسات "تشكل خرقا للدستور المغربي، ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". وطالبت بضرورة "ضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل، مع احترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة". وشددت بخثي على أن اللوائح الانتخابية، بصفتها مدخلاً أساسياً للمشاركة السياسية وأول تجسيد عملي لانخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة، "مازالت تشكل عائقاً إقصائياً يمس الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، في تعارض صارخ مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص". وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ سابق أن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025. وذكرت الوزارة المواطنات والمواطنين غير المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والبالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، بإمكانية تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma.
تستمر المطالبات بضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة عند التسجيل في اللوائح الانتخابية، لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في المشاركة السياسية دون تمييز، بما يتماشى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.