في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دقت تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"حالة الارتباك المؤسساتي" التي تشهدها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مطالبة بالتدخل العاجل لحماية الموارد البشرية وضمان حقوق موظفي وموظفات الوكالة. وتضم هذه التنسيقية النقابة الوطنية للمياه والغابات (UMT)، والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات، وجمعية التقنيين الغابويين.
أعربت التنسيقية، ضمن مراسلتها، عن تفاجؤ الموظفين والهيئات الممثلة لهم بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي كان مبرمجًا بتاريخ 22 ديسمبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة. واعتبرت الهيئات المذكورة أن هذا الإلغاء، في هذا التوقيت الحرج، يمثل تبديدًا للزمن الإداري والتنموي ويعكس ارتباكًا في تدبير اتخاذ القرار. وتكمن خطورة هذا الإلغاء في أن برنامج أعمال المجلس الملغى يتضمن نقطة محورية تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة. ولفتت المراسلة إلى أنه بالنظر إلى التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب المرسوم بقانون رقم 2.25.302، والتي تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداءً من فاتح يناير المقبل، فإن تعليق انعقاد المجلس يضع الموظفين أمام خطر إدماج قسري في ظل نظام أساسي غير معدَّل، لا يحترم مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية ولا روح قانون إحداث الوكالة. وهذا الأمر يهدد مكتسباتهم ويقوّض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي. ولذلك، التمست تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب من رئيس السلطة التنفيذية "التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع المقلق". ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لترسيم التعديلات المتفق عليها في النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026، وتوجيه الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل تفعيل الالتزامات المالية الناتجة عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسوية المستحقات المتأخرة للموظفين.
أكدت المراسلة أن التدخل العاجل والمنصف لرئيس الحكومة من شأنه أن يعيد الثقة إلى الموارد البشرية للوكالة، البالغ عددها 3800 موظف وموظفة، ويوقف نزيف الكفاءات، ويعيد المصداقية للحوار الاجتماعي القطاعي. وشددت على أن ذلك يضمن استمرارية مرفق عمومي استراتيجي يضطلع بأدوار حيوية في حماية وتنمية الثروات الغابوية الوطنية في ظروف صعبة وإكراهات متعددة.