عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، اجتماعها السنوي برسم سنة 2025. الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم جهود اللجنة خلال العام الماضي ووضع استراتيجيات مستقبلية لتعزيز فعاليتها.
ترأس هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ورئيس اللجنة، هذا الاجتماع بحضور جميع أعضائها. تم خلاله تقديم عرض حول التدابير العملية التي اتخذتها اللجنة لضمان التطبيق الأمثل للعقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الأنشطة التحسيسية التي نظمتها أو شاركت فيها اللجنة مع سلطات الإشراف والمراقبة، والتي استهدفت الأفراد الخاضعين من القطاعين المالي وغير المالي. كما شهد الاجتماع تقديم مقترح خطة العمل لسنة 2026، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة. تهدف هذه الخطة إلى الرفع من كفاءة عمل اللجنة كفاعل محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الأمثل للعقوبات المالية المستهدفة.
تؤكد هذه الاجتماعات السنوية على التزام المغرب المستمر بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز دوره كفاعل رئيسي في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. تهدف خطة العمل الجديدة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوطني في هذا المجال الحيوي.