أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي حول "سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024"، كاشفة عن تفاصيل مهمة حول حجم العمل المنجز وعدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم قضائيا. وقد تم تقديم عرض حول هذا التقرير من قبل هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة خلال السنة الماضية 664.637 مقدما، منهم 632.855 تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف. وتقرر متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، بنسبة 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا. وأمرت النيابة العامة باعتقال 77.148 متهما؛ فيما اعتقل قضاة التحقيق 17.145 شخصا، مما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة فقط. وعلى صعيد الحفظ، تم حفظ 26.357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين. كما تم حفظ 917.427 محضرا ورقيا، ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر. وفي المقابل، تم تفعيل الآليات البديلة عن الاعتقال، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعات، وسُجلت 15.862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية. وفيما يتعلق بمواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا بمناسبة سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض. كما بلغ مجموع الطعون المقدمة من لدن النيابات العامة 115.942 طعنا، بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام، توزعت بين الاستئناف والنقض، مما يعكس حرص النيابات العامة على ترشيد الطعون. تمكنت مختلف النيابات العامة بالمملكة من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، وهو ما فاق عدد الشكايات المسجلة (481.145 شكاية)، محققة نسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل، مما أدى إلى تقليص حجم المخلف من الشكايات. وسجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، تم إنجاز 2.303.029 منها، بنسبة إنجاز تقارب 95 في المائة، وانخفض حجم المخلف من المحاضر، وهو ما يؤشر على فعالية آليات التنسيق مع الشرطة القضائية.
يُظهر التقرير العام لعمل النيابة العامة للسنة الماضية جهودا كبيرة في معالجة القضايا، مع التركيز على ترشيد الاعتقال وتفعيل الآليات البديلة. كما يعكس التقرير تحسنا ملحوظا في مؤشرات الإنجاز وتقليص حجم المخلف، مما يدل على فعالية الآليات المتبعة وآليات التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية.